نشست‌های قضایی

با توجه به رأی وحدت رویه 818- 1400/10/7 دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به معترض ثالث اجرایی دادگاه کیفری است....

در فرض سوال، به استناد ماده 8 قانون مدنی محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، لیکن تعقیب مأمورین مرزبانی کشور همسایه مقدور نیست و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، مستنداً به تبصره یک ماده ...

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض از رأی و تصمیم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شعب دیوان عالی کشور، صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی...

تجویز تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده های ثبت شده در دادگاههای عمومی جزایی سابق در محاکم کیفری 2 به معنای تشکیل دادگاه کیفری 2 با تعدد قاضی در مورد جرائم موضوع ...

حکم مقرر در ماده 50 قانون بیمه اجباری مبنی بر تکلیف ابلاغ رای، دلالت بر حق تجدید نظر‌خواهی ندارد البته شرکت بیمه طبق تشریفات آئین دادرسی مدنی می تواند به عنوان ورود ثالث یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات ...

حدود اختیارات دادرسان اجرای احکام مدنی همان اختیارات روسای دادگاه‌های عمومی (حقوقی) در امور مربوط به اجرا احکام قطعی می‌باشد و در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی است....

از عبارت ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری «مگر اینکه ...» چنین استنباط می‌شود که در صورت وجود کارشناس رسمی دادگستری که مستخدم و شاغل در دولت و یا مؤسسات مذکور در آن ماده نیست، ارجاع امر به کا...