نشست‌های قضایی

در موضوع پرسش، قوانین عمومی مسئولیت مدنی حاکم است و با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی 92 کسی که خسارت مستند به فعل اوست اعم از مالک یا پیمانکار به تشخیص مقام قضایی ضامن است....

در فرض سوال، با توجه به مواد 4، 8 و 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 تا زمانی که ملک توسط دولت تصرف نشده، تشریفات و ضوابط پیش‌بینی شده در مواد مذکور مجری خواهد بود و در صورتی که دستگ...

با توجه به مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی‌که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم‌علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم‌به و سایر هزینه‌های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز اس...

در ماده 105 قانون ثبت چنین آمده است "... هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت کند، کلاهبردار م...

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نسخ نشده و همچنان قابل اعمال و اجرا می‌باشد، بنابراین در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم اموال و املاک و یا ضرری بودن تقسیم، دستور فروش املاک مشاعی و تقسیم برای آرا ...

اگر مهریه زوجه‌ی متوفی به موجب سند رسمی بوده مراتب عدم تصفیه مهریه به عنوان دین متوفی به اجرای احکام مدنی اعلام گردیده باشد. به استناد ماده 868 قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ماترک مستقر نمی‌شود، مگر...