نشست‌های قضایی

در فرض سوال، نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که طرح دعوا و تظلم در قالب دعاوی حقوقی یا کیفری بنابر اصل 34 قانون اساسی و وحدت ملاک ماده 975 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 7...

هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، طبق ماده 2 قانون تجارت از معاملات تجارتی محسوب می‌شود و اگر شغل معمولی شخص باشد، تاجر تلقی می‌گردد به طوی که الزامات مربوط به داشتن دفاتر بازرگانی و مقررات ...

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده ...

مدیون (محکوم علیه) مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف است دین خود را از جنس مقرر در سند رسمی (سند نکاحیه) که در اجرائیه درج شده به دائن (محکوم لها) بپردازد؛ ضمناً در صورتی که ملک محکوم علیه باب...

نظریه اکثریت صحیح است و با توجه به صراحت و اطلاق تبصره 2 ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری که اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده است هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای آن که این نوع اموال را مشمو...

در صورتی که متصرف مال شخص محکوم علیه باشد، اجرای احکام مدنی مکلف به تخلیه و تحویل ملک است؛ لیکن اگر متصرف شخص ثالث باشد، بنا به صراحت ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی و ایضاً بند 3 ماده 106 قانون مذکور...

تحصیل تابعیت مضاعف خارجی از سوی اتباع ایرانی، نافی مالکیت آنان بر اموال غیرمنقول در ایران نمی‌باشد و به دلیل ایرانی بودن از کلیه حقوق متصوره برای سایر اتباع ایرانی که صرفاً تابعیت ایران را دارند، برخو...