نشست‌های قضایی

دادگاه پس از صدور قـرار ارجـاع امـر بـه کارشــناس مـقـرر میدارد که دستمزد کارشناسی از سوی اصحاب دعوا ایداع شود که به عنوان حق الزحمه علی الحساب کارشناس محسوب شده و پس از وصول نظر کارشناسی (اجرای قرار ...

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی بهای خواسته از نظر هزینـه دادرسـی و امکـان تجدیدنظر خواهی همان است که در دادخواست قید شده است. نظر به اینکه بند (12 (ماده ...

با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند....

مطابق ماده 264 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سال 1379 دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایـت کمیـت و کیفیـت و ارزش کار تعیین میکند، هر گاه بعـد از اظهـارنظر کارشـناس معلـوم شـود کـه حـق الزحمه تعیین ...

چنانچه مالک یا متصرف ملکی که بایـد مـورد کارشناسـی واقع شود، مانع حضور یا مزاحم اجرای کارشناسی بشـوند و انجـام کارشناسـی هم متوقف به ملاحظه و معاینه محل باشد از باب ولایت حاکم شرع، دادگاه مـیتوانـد بـ...

نشست قضایی (1): در فرض سؤال با توجه به این‌که هر دو مغازه دارای سند رسمی جداگانه‌ای می‌باشد، ضرورت دارد دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتی هر دو مغازه و صدور قرارهای معاینه محلی با جلب‌نظر کارشناس ذی‌صلاحیت...

نشست قضایی (8): اگر مالک مجاور ندانسته به ملک دیگری تجاوز کند و تجاوز ناچیز و مختصر باشد، اگر چه قانوناً باید از متجاوز خلع ید شود، دراین مورد قانونگذاربا وضع ماده واحده لایحه قانونی راجع‌ به رفع تجاو...

مطابق ماده 10 قانون راجع به کارشناسـان رسـمی مصـوب سال 1317 که طبق ماده 30 لایحه قانونی مربوط به استقلال کـانون کارشناسـان رسمی مصوب 1/8/1358 به اعتبار قانونی خود باقی است، کارشناس رسمی مکلف اسـت در م...

نظر به اینکه طبق مـاده 264 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه کنـد و هـر مورد از این دعاوی، بر آورد خاص خود را دارد دادگاه مخیر است بـا احـراز ایـ...