نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10 نتیجه • فیلترها فعال هستند
ارزیاب بانک اگر کارشناس رسمی دادگستری نباشد مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است والا در صورت داشتن عنوان کارشناس رسمی دادگستری، رفتار خلاف قانون وی مشمول ماده 37 قانون کارشناسان...
نظریه شماره 7/97/1639 مورخ 1397/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح که: (با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴، نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح...
با توجه به قسمت اخیر ماده 268 ق.آ.د.م که مقرر داشته ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی صرفاً در موارد توافق طرفین پرونده مجاز است؛ نتیجتاً غیر از مورد مذکور، دادگاه باید از وجود کارشناس رسمی در حوزه قضایی ...