نشست‌های قضایی

1- احراز تقصیر با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2- هرکس که براساس تحقیقات قضایی مقصر حادثه کاری شناخته شد مسئولیت کیفری داشته فلذا عدم وجود قرار داد مانع تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی نیست....

نظریه اکثریت کاملاً درست می‌باشد و رفتار کارگر با تعریف مندرج در ماده 494 قانون مجازات اسلامی ( مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود ) انطباق دارد و رفتار کارفرما با تعریف مندرج در...

نشست قضایی (8): نیم عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام، مختص احکام دادگاه‌های دادگستری است و چون تصمیم هیأت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما حکم قضایی تلقی نمی‌شود، دریافت نیم عشر دولتی برای اجر...

اگر پی‌کنی زمین به دستور مهندس ناظر بوده با توجه به مقررات قانون کار، این مهندس است که مکلف بوده اقدامات لازم را برای حفظ جان کارگران و احیاناً جلوگیری از تخریب دیوار مجاور معمول دارد و به وظیفه قانون...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

نظر به اینکه با توجه به قانون کار هرگونـه اخـتلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قـانون کار، حل و فصل شود و از آنجایی‌که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت بـه اصـل دیـن، از ...

مطابق ماده 39 قانون تـأمین اجتمـاعی، مصـوب 1354 بـا اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسـنا...

با توجه بـه اینکـه در مـاده 1 قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگـاه بـه پرداخـت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخـت مالی به دی...