نشست‌های قضایی

پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند....

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 و ذیل ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که تحت عنوان شروع به جرم، مجازات در نظر گرفته شده نسخ شده و احکام شروع به جرم در هم...

به نظر می‌رسد با توجه به این که از اعمال نهادهای ارفاقی منع ایجاد شده است و شمول موضوع بر عدم نهاد ارفاقی نیاز به دلیل دارد. استفاده از پابند جزو نهاد ارفاقی نیمه آزادی قرار می‌گیرد....

هر چند منطوق ماده 58 قانون مجازات اسلامی به تحمل نصف و یک سوم مدت مجازات حبس اشاره دارد که بیانگر واقعی بودن تحمل حبس است ولی تفسیر به نفع متهم می تواند اقتضای تایید نظریه اکثریت را داشته باشد. به عبا...

در فرض سئوال، مجازات قانونی جرم، تغییر کرده و ملاک همان مجازات جدیدی است که طبق قانون کاهش تعیین شده است ضمن اینکه مجازات سرقت قابل گذشت نیست....

با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با دادگاه است. بنابراین دادستان یا ...