نشست‌های قضایی

در فرض پرسش اولاً در صورت صدور حکم به تخلیه ملک به لحاظ تخلف مستاجر از پرداخت اجور مغازه بند 9 تبصره یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حق کسب و بیشه تعلق نمی گیرد . ثانیاً در فرضی که ...

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری پذیرفته شده و اشاره ای به حق سرقفلی نام برده شده و به طور توامان حق سرقفلی با حق کسب و پیشه قابل مطالبه است اما مطالبه حق کس ...

در مورد تخلف انتقال به غیر که براساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مذکور، حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تج...

همان‌گونه که در نظریه اقلیت استدلال شده است، آزمایشگاه تشخیص طبی که در آن خدمات تخصصی عرضه و ارائه می‌شود و در قبال آن بر مبنای تعرفه مصوب، وجه دریافت می‌شود از دامنه شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو...

در صورت تاریخ انعقاد قرارداد اجاره و رابطه حقوقی طرفین مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد با توجه به این‌که در داروخانه علاوه بر شرط مسئولیت فنی دکتر داروساز، داروهای مجاز خرید و فر...

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

بعد از استقرار رابطه استیجاری فی‌مابین شخص (ب) و مستأجر سابق ملک، آقای (ب) به استناد و ادعای تخلف مستأجر از شرایط اجاره مبنی بر انتقال منافع مورد اجاره به غیر، دعوای تخلیه عین مستأجره را طرح و اقامه ک...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به این‌که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به ...