نشستهای قضایی
نمایش 10 از 107 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 107 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنانچه وجه ارتشا در اختیار مرتشی باشد، به نظر می رسد که بازپرس نمی تواند ضمن صدور قرار منع پیگرد برای راشی، قرار رد مال را نیز صادر نماید بلکه دادگاه مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم به...
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که به موجب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی «مانند احکام دادگاهها به مورد اجراء گذاشته می...
در فرض سؤال نظریه اتفاقی نشست قضائی حوزه کاشمر مطلوب و مورد تأیید است....
نظر اکثریت مورد تائید است....
نظر اکثریت مورد تائید است....
پیرو نظریه اتفاقی و مطابق ماده 148 آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق در تمامی جرایم دادگاه مکلف به تعیین تکلیف اموال ، اشیا و وسایل ارتکاب جرم هست....
اگر چنانچه در متن گزارش امر خلاف واقعی درج شده باشد این موضوع گزارش خلاف واقع خواهد بود و این فرد مستند به ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل تعقیب کیفری است، ولی اگر متن گزارش خالی از اشکال...
در جرایمی نظیر ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فقط اعلام کننده جرم محسوب میشود و شاکی خصوصی نمیباشد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مراجع قضایی را ندار...
نظر اکثریت مورد تائید است....
باتوجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی که تنظیم مفاد سازشنامه که به امضاء طرفین رسیده را نافذ و معتبر میداند، با توجه به لزوم قرارداد امکان عدول از آن وجود ندارد و دادگاه مکلف است پس از حصول سازش...