نشست‌های قضایی

پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و انطباق با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر صورت چنانچه قاضی رسیدگی کننده شرایط مذکور در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز نما...

نظریه اکثریت شماره 7/98/1557 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورد تایید اعضای هیات عالی است: در فرضی که دو رای محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب (با وحدت قاضی) و دادگاه کیفری دو صادر شده که ...

در موضوع کیفری انسان مورد محاکمه قرار می گیرد بنابراین سلب حق واخواهی محتاج به نص است و ماده 308 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری در موضوعات کیفری نیست، نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود....

با توجه به این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و ... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تب...

در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفر...

آنچه در سند عادی ذکر شده، تا زمانی که مورد انکار متعهد ثالث قرار نگرفته، با توجه به قسمت آخر ماده‌ 1100 قانون مدنی پرداخت مهریه از مال شخص ثالث از جمله پدر زوج بلامانع است و عدم ذکر آن در سند نکاحیه م...

در فرض سوال، رأی صادر شده غیابی است؛ زیرا یکی از اصول مبتنی بر دادرسی عادلانه، رعایت اصل تناظر و برخورداری خوانده از حق دفاع است که لایحه دفاعیه خوانده ضمیمه پرونده نشده و دادگاه بدون مطالعه و مداقه د...

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف: «مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.» و ماده 25 همان قانون، نظریه ا...