نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی:مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند به...

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد....

با توجه به صراحت ماده 1205 قانون مدنی و اتفاق‌نظر اعلام شده و اسباب موجهه آن و نظریه شماره 9516/7 مورخه 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همان‌گونه که استدلال شده است در صورتی‌که شخص...

بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می‌رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت ک...

نظر به این‌که به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن مصوب سال 1381 رسیدگی جزایی مستلزم طرح اولیه پرونده در دادسرا و احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست می‌باشد و از طرف دیگر دادگاه‌های ع...

نشست قضایی (1) مدنی: به ‌هر تقدیر خریدار که دارای سند عادی مبایعه‌نامه است باید در پرونده اجرایی، اعتراض ثالث اقامه و ادله اثبات ادعای خود را با استناد به پرونده‌ای که متضمن دعوای الزام به تنظیم سند ا...

تقاضای ابطال تقسیم‌نامه به استناد محجور بودن احد از امضاکنندگان تقسیم‌نامه (پدر خواهان‌ها)؛ به اعتبار عدم اثبات حجر در زمان امضاء تقسیم‌نامه، غیرموجه و فاقد دلیل اثباتی است؛ فلذا نظریه اکثریت تأیید م...

نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...