نشست‌های قضایی

نشست قضایی (2) مدنی: استحقاق بر اجرت¬المثل اگر چه بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری است؛ اما بر خلاف نظر اکثریت ممکن است مبنای آن استیفای موضوع ماده 337 قانون مدنی (اذن در استیفا) باشد و لذ...

بند اول ماده 662 قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع¬المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است؛ لذا نمی‌تواند به دیگران وکالت دهد. در عین حال همان¬گونه که در اتفاق‌نظر، اعلام شده ب...

اقامه دعوا از سوی زوجه به خواسته مطالبه وجه نقد بابت نفقه و دفاع خوانده بدون تعرض به ارزیابی نفقه به وجه رایج، ظهور در توافق و تراضی ضمنی طرفین به تبدیل طلب سکنی، البسه و ... به پول دارد. بنابراین، مط...

نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگ...

نشست قضایی (1) مدنی: صدور و تسلیم چک به اعتبار توافق متعاملین از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و چون صدور چک و تسلیم آن به فروشنده با ماده 315 قانون تجارت منطبق است و مشتری، چک را به...

چنان‌چه نفقه¬ای علی¬الفرض، نسبت به ایام گذشته جزء مطالبات زوجه باشد، نظر به این‌که هرگونه مالی اعم از این‌که معادل مَهر، کمتر یا بیشتر می¬تواند فدیه طلاق خلع قرار گیرد، قابلیت بذل در مقابل طلاق خلع را...

گرچه توصیف اقلام مندرج در سؤال، تابع قصد مشترک طرفین و امری موضوعی است؛ لیکن در صورت عدم احراز، از درج آن در ذیل ستون صداق در سند نکاحیه استظهار می¬شود که همانند آینه و شمعدان و... که در کنار وجوه نقد...

مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. در صورتی که عوض معامله و در فرض سؤال، ثمن معامله معلوم نباشد بیع فاسد است و بر طبق ماده 365 قانون مدنی چنین بیعی اثری در تملک ندارد. ...

حواله¬های صادره از مؤسسه¬های مالی و اعتباری و یا صندوق¬های قرض¬الحسنه اسناد عادی بوده که دلالت بر وجود دین داشته و مشمول مقررات اسناد تجاری نیستند و چنان‌چه وجه اسناد مذکور مطالبه شود (از طریق طرح دعو...