نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نشست قضایی (5) مدنی: با استنباط از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اولاً: ماده مذکور شامل کلیه کارکنان دولت و بخش خصوصی به شرح مندرج در ماده مرقوم است و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست. ثانیاً: در ص...
در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چکهای ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌله قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (خریدار دوم) قائمم...
نشست قضایی (2) جزایی: نظر پزشک احتمالاً دایر بر اختلال مشاعر شخص موردنظر است. بنابراین، دادسرا باید با انجام تحقیقات لازم و قطعیت موضوع اختلال مشاعر و مشخص شدن این مسئله که اختلال مشاعر مربوط به زمان ...
به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مخیر است و صدور قرار در این مورد الزامی نیست. دادگاه میتواند بدون جلبنظر کارشناس، ...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اینکه از جمله اهداف تصویب مواد اصلاحی مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خار...
نشست قضایی (5): ارزیابی و اعتبار دلایل از جمله اقرار، همانگونه که در ماده 1276 قانون مدنی تصریح شده است و ماده 1277 قانون مرقوم نیز از اقرار فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط پس از اثبات ادعای مقر یاد ک...
فرض سؤال این است که شخصی در زمان حیات خود با توجه به دارا بودن صلاحیت استیفا و سلطه مالکانه، اموال خود را بین ورثه تقسیم و به آنان واگذار و هبه میکند. بعد از واگذاری و تصرف و قبض آن توسط ورثه (منتقلٌ...
با قبول متعاقدین که بخشی از ثمن معامله به موجب چک صادر شده و در حق خریدار پرداخت شود تعهد خریدار نسبت به پرداخت آن قسمت از ثمن معامله به تعهد پرداخت چک تبدیل شده و در صورت عدم پرداخت وجه چک مزبور صادر...
عقد هبه با تملیک مال توسط واهب و قبول و قبض عین موهوبه توسط متّهب واقع میشود. بعد از فوت واهب یا متّهب رجوع ممکن نیست. با این ترتیب در مورد سؤال ورثه حق مراجعه و رجوع به متّهب را ندارند؛ تسلط متّهب ب...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد و مدلول سؤال، چنانچه بعضی از رواقها در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی مانده باشد، با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت دارنده ملاک است، یعنی فعلاً مالکیت اشخاص محر...