نشست‌های قضایی

مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مـراد از «مقـام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 13...

دستگاه‌های دولتی در محـاکم عمـومی و شـعب دیـوان عدالت اداری نمی‌توانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رأی وحدت رویه 1406 -1374/8/15، دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراج...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا ...

1- آنچه در طرح این دعاوی ضروری است اقامه دعوای مدعی علیه کسی است که سند مالکیت به نام اوست و او باید محکـوم بـه انتقـال و تنظـیم سـند رسمی شود، لذا لزومی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه دیده نمیشود. ...

با استفاده از مناط مواد 1 و 331 قانون آیین دادرسی مـدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل...

به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگستری مصوب 1376/1/17 کارآموز وکالت قبل از اخـذ پروانـه وکالـت حـق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گ...

در متن سؤال، نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است، در صورتی‌که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکا...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است. نشست قضایی (4): رسیدگی واخواهی نیاز به پرداخت هزینـه دارد و میـزان آن در بند (ب) ماده 3 در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصـوب 1373 معـین شـده است. نشست...

طبق رأی وحدت رویه 536 - 10/ 7/ 1369 69 گواهی بانک محالٌ علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک در صورتی که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شود به منزله داداخواست است ؛ این قبیل چک ها به استناد بند (ج) ماده 10...