نشست‌های قضایی

وفق ماده 139 قانون مدنی و مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب حریم قنوات‌ها از جملیه قنواتی که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند، متعلق به مالکین اولیه قنوات است؛ اگرچه اهالی یک روستا باشند و با این...

در فروش ملک مشاعی توسط مالکان، با فرض وجود مستاجر و حق کسب و پیشه و تجارت برای وی، مانع طرح درخواست صدور دستور فروش نمی‌باشد؛ زیرا اعمال حق مالکان با وجود مستاجر محدود نشده است، بلکه حقوق مالکانه آنها...

در فرض سوال با احراز ملی و دولتی بودن اراضی به رای کمیسیو ن ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت دولت دیگر دعوی معنون قابلیت رسیدگی و استماع ندارد ، زیرا به موجب دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده 1...

اولاً؛ رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 169 آئین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرائی اعم از اینکه مال معترض‌عنه منقول یا ...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است، با این توضیح که ابتدا پرونده به لحاظ تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از اظهارنظر و اصدار رأی دادگاه تجدیدنظر و اعاده آن به د...

در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم یا قرار توقیف اجرائیه، وضعیت بایستی در همان حال باقی بماند و مجوزی در رفع اثر از توقیف و آزاد نمودن مال توقیف شده وجود ندارد، لذا نظریه اکثریت تایید می‌شود....

مواد 46 و 47 قانون ثبت مانع انتقال مالکیت با سند عادی نیستند و اگرچه ضمانت اجرای آنها عدم پذیرش مالکیت کسی است که سند رسمی ندارد، اما این امر ناظر به حمایت از مقررات ثبت اسناد و املاک است و نمی‌توان م...

نظر اقلیت از این جهت که رفتار سردفتر را تصدیق خلاف واقع دانسته‌اند صحیح است (تصدیق برابر با اصل بودن تصویری که با اصل مطابقت ندارد) لکن ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک با لحاظ مقایسه مشمولین مذکور در...

در بند «د» ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث شمرده شده است و طبق ماده 3 همین قانون اراضی مستحدث (از جمله حریم با توجه به تعریف) متعلق به دولت است (نه تحت تصدی و تو...