نشست‌های قضایی

چنان‌چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد، موضوع، مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال، حسب ...

با توجه به این‌که نیاز شخصی امری حادث و متغیر است و بستگی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد دارد و با گذشت زمان تغییر می¬کند؛ لذا طرح قبلی دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی و رد ماهوی آن، واجد اعتبار امر مخ...

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و ...

با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود. لذا اولاً ـ چنی...

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی¬گردد؛ به این نحو که: 1ـ اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی...

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که به موجب آن «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق گرفته» انتقال مال الارث به ورثه با وجود دین صورت نمی پذیرد...

از آنجایی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر می‌تواند تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت یا صدور دستور تخلیه را حسب مورد بنماید، در این صورت پس از ایداع مبلغ ودیعه به نفع مستأجر این مب...