نشست‌های قضایی

اگر گیرنده سند مالکیت، متصرف آن هزار متر مربع بوده و برای آن سند گرفته باشد جرمی رخ نداده است مگر اینکه از باب ید امانی مشمول مقررات ماده 107 قانون ثبت باشد اما اگر متصرف نبوده و مرتکب رفتار مشمول ماد...

با توجه به احداث بنا و تعمیرات و مستحدثات انجام شده در آن، موضوع را می‌توان از مصادیق تلف حکمی تلقی نمود....

در فرض سؤال پاسخ مثبت است و نظریه اکثریت مورد تأیید می‌باشد؛ لذا طرح دعوی ابطال سند رهنی قابل استماع و رسیدگی دارد....

با توجه به اینکه ابطال سند به معنای بی‌اعتباری عملیات منتهی به صدور سند می‌باشد به قاعده تضمن، خواسته ابطال سند شامل رسیدگی به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند رسمی نیز می‌باشد مع‌الوصف خواسته مذکور در ...

نظر اکثریت قضات محترم شهر دشتی مورد تایید است. زیرا نفی معامله نسبت به مال غیر در دادگاه حقوقی به معنای نفی وقوع جرم است که خلاف حکم صریح ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری است....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است، با این توضیح که ابتدا پرونده به لحاظ تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از اظهارنظر و اصدار رأی دادگاه تجدیدنظر و اعاده آن به د...