نشست‌های قضایی

هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت...

در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که اصل بر اعتبار اسناد رسمی است؛ مضافاً این که آخرین اراده متعاقدین در سند رسمی نکاحیه منعکس شده است؛ در صورتی که دعوای تقابل طرح شده و ی...

در فرض سؤال تکلیف قانونی ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر عهده پیش‌فروشنده است؛ با توجه به آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی و داشتن مسئولیت جزایی ترک فعل مذکور، با توافق طرفین قابلیت واگذاری م...

با توجه به اینکه وفق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و معامله باطل است؛ بنابراین در موردی که بیع مذکور به موجب سند رسمی انجام پذیرفته باشد، صدور حکم بر ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی ب...

در فرض سوال، با توجه به آثار مرتب بر رأی کمیسیون ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و یا رأی هیأت تشخیص اراضی موات و لحظ تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری...

حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری می‌باشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد...