نشست‌های قضایی

هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت...

چنانچه مالکیت از نظر قاضی براساس اسناد مدلل دیگر غیر از سند مالکیت مثل حکم قطعی و صورتجلسه تحویل و تحول احراز گردد مکفی جهت تصمیم قضایی است، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تائید می باشد....

با وجود حکم قطعی دائر بر اثبات مالکیت که معمولاً مبتنی بر اماره ید تصرفات مالکانه است، دعوی خلع ید به استناد سند مالکیت رسمی قابل استماع و رسیدگی نمی باشد و در تعارض دو سند رسمی مذکور، تا زمانی که حکم...

اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موق...

رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است با استظهار بر رأی وحدت رویه شماره 672-1/10/83 که خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت اس...

نظر اکثریت نتیجتاً صحیح به نظر می¬رسد؛ زیرا امکان انعقاد عقود متعدد به موجب یک سند وجود دارد و در شرایطی که بیع و معامله انجام و ملک به خریدار انتقال قطعی یافته باشد با احراز مالکیت خریدار و وجود رابط...

اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی مؤخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است....

نشست ‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...