نشست‌های قضایی

با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، حق اعتراض از رأی و تصمیم کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در شعب دیوان عالی کشور، صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی...

در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرائی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عموم...

با توجه به قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق صرفاً نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت می باشد. نتیجتاً آنچه متعلق به اداره منابع طبیعی می باشد، ...

در صورت شاکی بودن ادارات و نهادها محتاج نص است لذا اصل بر اعلام کننده بودن سازمان ها و نهادها می باشد لهذا نظریه اتفاقی همکاران مورد تائید اعضای هیات عالی است....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد استان مازندران، موجه و مورد تایید است. بند اول نظریه مشورتی بشرح زیر مؤید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت عالی می باشد. « با توجه به ماده ۱۰ قانون آ...