نشست‌های قضایی

انتفاء ورود دادگاه به موضوع قلع و قمع لازم به تصریح در حکم است....

اراضی مذکور در فرضی هم که قابلیت کشت نداشته باشد مجوز مباح بودن تغییر کاربری نخواهد بود. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می شود....

در فرض سوال، با توجه به مواد 4، 8 و 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 تا زمانی که ملک توسط دولت تصرف نشده، تشریفات و ضوابط پیش‌بینی شده در مواد مذکور مجری خواهد بود و در صورتی که دستگ...

با توجه به وجود سند مالکیت که بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده و دارای آثار قانونی است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت نسبت به بستر رودخانه نمی...

با توجه به قانون حفظ کاربری زراعی و باغها در جرائم موضوع قانون، سازمان جهاد کشاورزی شاکی محسوب نمی شود و طبیعتاً چون صرفاً اعلام کننده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد، نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتا...

الف- طبق بند ب ماده 8 آیین‌نامه اجرائی تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی و براساس ماده‌ی 7 اساسنامه بنیاد مسکن مصوب 64/4/15 شورای مرکزی بنیاد و مواد 3، 7، 10 و 11 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا ...

ملاک صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وجود اراضی موات داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر می‌باشد و اراضی خارج از آن در صلاحیت هیأت 7 نفره خواهد بود؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اکثریت کمیسیو...

هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سازگار است اما در خصو...

با خشک شدن چاه یا قنات سابق و اصطلاحا فوت آن، مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب تحت شرایط خاصی مجوز حفر چاه به جای قنات خشک شده صادر و در راستای ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه...