نشست‌های قضایی

با عنایت به بندهای "ح" و "ز" تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تحت عنوان " تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت " بوده و ماده ۵۹۸ در ذیل آن قرار گ...

ملاک رفع توقیف نسبت به اموالی که وسیله جرم بوده است در مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی به تفصیل آمده است....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دهگلان با حذف جمله آخر در خصوص فروض مورد سوال موجه و مورد تائید است. ضمناً متذکر میگردد در خارج از موارد مذکور در فروض سوال چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون...

در فرض سؤال، فروش عادی که در مقابل فروش از طریق مزایده است، ارزیابی اموال از طریق کارشناسی ضرورت دارد و مقدمه فروش مال مورد مزایده یا ارزیابی، توقیف اموال می‌باشد که معمولاً در زمان توقیف ارزیابی هم ب...

با تذکر بر اینکه با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم (د...

درصورتی‌ که مشخصاً خواسته دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مفروزی یا تفکیکی ملک با مساحت و حدود و ثغور مشخص باشد و در مرحله اجرای حکم به لحاظ موانع قانونی در تفکیک یا افراز مواجه شود، در حکم به الزام به ت...

صلاحیت شورای حل اختلاف مطابق مواد 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 9/16/ 1394 تصریح شده و با ملاحظه ماده 9 قانون مذکور،به تقسیم اموال در قانون یاد شده اشاره ای شده، بنابراین دعوی تقسیم اموال غیر منقو...

اخفای مال مسروقه از سوی معاون سرقت ، جرم تلقی و بعنوان تعدد قابل تعقیب است...