نشست‌های قضایی

همین که فروشنده ساعتها را به خریدار تحویل داده و در تصرف وی به عنوان مال متعلق به خودش که وجه آن را بعد پرداخت خواهد کرد برای بردن مال غیر کفایت می‌کند. فرار وی به منظور خلاصی از تعهد پرداخت وجه بوده ...

بنظر می‌رسد با توجه و تتبع در جامع قوانین مربوط به جرائم رایانه‎‌ای در کشور ما موضوع می‌تواند کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 باشد. حکم ماده 741 قانون اشعاری ...

قطع نظر از غیر قابل گذشت بودن کلاهبرداری نظر اکثریت قضات محترم قم به جهت فقد عنصر قانونی لازم برای توقیف اشیا و اموال پس از مختومه شدن پرونده مورد تایید است....

با توجه به نص صریح ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه خسارت کاهش ارزش پول بر اساس تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید ...

مورد پرسش مشمول قوانین کیفری نیست و چنین رفتاری جرم‌انگاری نشده است؛ لذا نظر اقلیت قضات محترم آستانه اشرفیه مورد تأیید است....

طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک که دارای وصف تجاری است برای مطالبه وجه آن اختیار دارد به سه حوزه قضائی (1- محل صدور چک به عنوان محل انعقاد قرارداد. 2- ...

در فرض سوال؛ نظر اکثریت صحیح است، مگر اینکه خریدار بدون انتقال مورد عقد (آپارتمان) امتیاز بیمه تسهیلات را هم اخذ کرده باشد در این صورت از پرداخت تتمه ثمن معاف است....