نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که با وقوع عقد بیع و انتقال مالکیت و اقدام خریدار به پرداخت معوقات مورد معامله و دریافت بخشودگی، این امر نمی‌تواند تأثیری در وضعیت بایع ایجاد کند؛ درنت...

قطع نظر از ابهام در سوال، عمل آقای الف کارمند بانک دولتی می تواند از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد و آقای ب به عنوان معاون بزه موصوف قابل پیگرد است....

در فرض پرسش با لحاظ پذیرش نظریه اکثریت قضات محترم و با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات بیشتر از مجازات قانونی بزه سرقت ساده موضوع مواد ۶۵۷ و ۶۶۱ و ......

توجهاً به ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور عمل موضوع سؤال واجد صبغه کیفری و در محاکم عمومی کیفری قابل تعقیب است....

در فرض سوال، درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است؛ لیکن مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد 10، 11، 14 و 37 قا...

درصورتی که طرفین دعوی کیفری و حقوقی افراد واحدی باشند رای دادگاه کیفری که موثر در دعوی حقوقی است، مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع است ولیکن نسبت به اشخاص ثالث که در دعوی حقوقی طرف ...