نشست‌های قضایی

استناد به نتیجۀ امر مختوم کیفری، در پروندۀ حقوقی فاقد منع قانونی است. اما تشخیص میزان تأثیر آن بر ماهیت امر مدنی بر عهدۀ دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می‌کند، می‌باشد....

طبق نظریه مشورتی شماره 1250/1401/7 مورخ 15/7/1402 اداره حقوقی قوه قضاییه اولاً- طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می‌شود و ه...

صرف احداث بالکن ولو اینکه خارج از اذن مؤجر باشد از موارد تعدی و تفریط نیست چون تعدی و تفریط امری عرفی است و دادگاه صادرکننده مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مخصوصاً ماده 199 می‌تواند به کارشناس رسمی داد...

با توجه به خاص و استثنایی بودن ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 می‌باید به قدر متیقن اکتفا نمود و وجود امضاء دو شاهد در ذیل هر دو سند اجاره ضروری است؛ بنابراین در صورت عدم رعایت در نسخه دوم م...

در فرض سوال موضوع مشمول ماده 566 قانون تجارت می‌باشد زیرا مرتکب با انعقاد قرارداد خصوصی به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها اقدام نموده است. شخص ب نیز می‌تواند به عنوان تسهیل‌کننده جرم تعقیب قضایی گردد....

اولا: با توجه به اینکه ضامن چه در نوع تضامنی و چه در نوع نسبی آن با مضمون عنه یا مستقلا مسئولیت دارد، از این حیث در دعوی ذینفع است. ثانیا: در مورد اینکه اصل قرارداد تسهیلات بانک باطل است یا صحیح با تو...