نشست‌های قضایی

مطابق تبصره ماده 21 قانون صدور چک، چک صیادی ثبت نشده از مقررات قانون صدور چک خارج است و حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی امکان الزام صادرکننده مفروض به ثبت آن در سامانه نیز وجود ندارد و در نتیجه مطالبه و...

در فرض سؤال، نظر به مواد 1 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و نظایر آن با قرارداد عادی و یا رسمی را مشمول قانون مزبور دانسته و حسب ماده 13 آن قانون، قو...

با توجه به اطلاق ماده 136 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به قسمت اخیر ماده 125 همان لایحه قانونی حکم مندرج در ماده 136 قانون اشاره شده قابل تسری به مدیرعامل می‌باشد....

با توجه به صراحت ماده 21 در صورت صدور چک در وجه حامل و یا بدون نام بدون آن این امر موجب خروج چک از شمول قانون مزبور بوده و صدور یا عدم صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز مؤثر در موضوع نبوده و نتیجتاً نظر ...

با توجه به موارد ذیل‌الذکر: 1- تبصره الحاقی 13/8/97 به ماده یک قانون چک: « قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.» ...

مفهوم بی‌طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می‌کند که از رسیدگی به دعاوی‌ای که حل و فصل آن از نظر مالی و اقتصادی، واجد نفع یا ضرر (احتمالی) برای وی می‌باشد، ظن معقول در تبعیض یا تبعیض بالقوه وجود دارد و از نظ...