نشستهای قضایی
نمایش 10 از 293 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 293 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرسـاند مالکیـت شـخص (ب) بـر اتومبیـل کـه سـند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق مـ...
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسـط بـازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجـرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی اسـت و اسـتثناء بـه بـازپرس (و دادسـتان) اخ...
در فرض سؤال چنـانچـه شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقـی نمایـد و یـا ایـراد و اعتراضـی داشته باشد مطابق مقررات مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه شـکایت از ع...
مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...
اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...
در خصوص سؤال مطروحه با بررسـی مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: « در صـورتیکـه معتـرض ثالـث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیـف نیـز مؤخر بر ...
به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...
مطابق ماده 455 قانون مدنی که در مقام بیان اثر فسخ در حق غیر است اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف ...
نشست قضایی (1) مدنی: اگر سایر اموال از ماترک قابل تقسیم باشد، دادگاه میتواند نسبت به تقسیم بقیه ماترک که بلامعارض است اقدام کند. هر گونه تصمیمی راجع به سرقفلی یک باب مغازه، منوط به رسیدگی به ادعای خو...
مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...