نشست‌های قضایی

با توجه به ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریورماه 1322 هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور ا...

با توجه به این که ممکن است شناسنامه صحیح باشد و متعلق به فردی زنده و ذی‌نفع باشد. ابطال آن به سبب سوء‌استفاده دیگری فاقد مبنای قانونی و منطقی است لذا نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود....

رعایت مقررات بند «ب » مادة 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ضروری است و عدم رعایت آن در مطالبه مهریه به استناد مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی اقتضای صدور قرار عدم استماع دعوا را دارد؛ لذا نظر اکثریت...

شکایت از دستور اجرا یعنی نهاد اجرائیه ثبتی مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322 در صلاحیت دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است (دادگ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است . زیرا مقنن در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک ، ضمانت اجرای عدم ثبت در سامانه صیاد را مقرر داشته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت آن در سامانه مقرر ...

موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و نظر به این که حکم اثبات نسبت وجود دارد ، از آثار آن صدور سند سجلی برای متقاضی می باشد و در صورت استنکاف اداره ثبت احوال ، طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور س...

نظر به اینکه موضوع اجرائیه ثبتی در فرض سؤال، مالی است اعم از مهریه یا غیر آن، از طرفی صلاحیت‌های دادگاه خانواده به‌عنوان مرجع اختصاصی ثابت شده‌است، از حیث ماهیت دعاوی مزبور اینکه موضوع مال‌ مهریه باشد...