نشست‌های قضایی

امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش ...

جعل امضا به نحو مستقل از نظر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و اصل بر قابلیت اضرار جعل می‌باشد اعم از آن که اضرار بالقوه یا بالفعل باشد نتیجتاً بنا بر نظریه اکثریت اعضای هیئت‌عالی نظر اکثر قضات محترم صائب ا...

اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ا...

صرف ثبت سیم کارت به نام دیگری فاقد عنوان کیفری است. بدیهی است تنظیم فرم تقاضای سیم کارت بنام دیگری یا با استفاده از اوراق هویتی دیگری عنوان مجرمانه مستقلی است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گ...

با لحاظ اینکه در فرض پرسش، متهم با ارتکاب یک فعل (رفتار) مرتکب یک جرم (جعل سند) نسبت به اشخاص متعدد شده است و جرم واقع شده نیز قابل تبعیض نیست و دادگاه نیز نمی تواند برای ارتکاب یک جرم مرتکب را بیش از...

هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری از مصادیق جعل مادی نیست. در نتیجه با وصف تحقق سایر شرایط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس جعل مفادین تلقی و منطبق با ماده ۵۳۴ قانون مجازات...