نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر واجـد نقـص بین شرعی و قانونی باشد شعبه تشخیص بر حسب مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه مـورد اعتـراض رأساً اقدام به...
در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رأی وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذ...
اگرچه در نقشه جامع شهرستانها نقاط مسکونی و تجاری مشخص شده است و موجر و مستأجر اختیاری برای تغییر مناطق ندارند، اصولاً ملاک در اجاره قصد و نیت طرفین است. اگر ملکی ولو در منطقه تجاری واقع شده باشد، برا...
رجوع از هبه با بقای عین موهوبه ممکن است، مگر در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. با این ترتیب هبه به برادر بطنی یا ابوینی، خارج از شمول بند (1) ماده 803 قانون مدنی است. در فرض سؤال صرف...
مطابق مقررات مواد 160 و 168 قانون اجرای احکـام مدنی مصوب 1356 ،پرداخت حق اجرا پس از انقضـای ده روز از تـاریخ ابـلاغ اجراییه به محکوم علیه به عهده محکوم علیه است. چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بـیش از...
مطابق مقررات ماده 352 قانون تجارت، در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطهی یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیشود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد، لذ...
آنچه که به عنوان حقوق وظیفه و مستمری بعد از فوت کارمند به افراد تحت تکفل وی تعلق میگیرد، جدای از وجه حاصل از حق بیمه عمر میباشد و با توجه به ماده 24 قانون بیمه، با نظر بیمهگذار بر مبنای قرارداد س...
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد ...
به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سـال 1366 کـه در تـاریخ29 /1/ 1367بـه موقـع اجـرا گذاشـته شـده، وکـلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و ...
با توجـه بـه مـاده 305 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصوب سال 1379 محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند... و اعتراض به حکم غیابی حق است نه تکلیف و مـلاک هـای قـانون از جملـه مـواد 333 و 369 بن...