نشست‌های قضایی

نظر اکثریت که عمل متهم را از مصادیق ماده 1 قانون مجازات، اعمال نفوذ می‌داند صحیح اعلام می‌شود و در واقع خود متهم علیرغم این که جهت دریافت هزینه‌های جاری اداری ذکر می‌کند مع‌الوصف خود وی از اول می‌داند...

با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عمل مرتکب از مصادیق ماده مرقوم محسوب می شود....

بر اساس اصل اصیل برائت و تفسیر مضیق قوانین عمل مرتکب فاقد وصف مجرمانه می باشد....

اصل تناسب در صدور قرار، همان است که در ماده 250 ق.آ.د. کیفری آمده است؛ ذکر نوعی از قرار تأمینی در ماده 217 قانون مذکور دلالت بر انحصار انتخاب آن نسبت به مستخدمین دولت ندارد؛ بنابراین بر صحت نظریه اکثر...

در فرض سوال در فرجه قانونی 18 ماهه اگر تأمین اعتبار و تخصیص بودجه به عمل آمد باید محکوم به پرداخت شود و از همان تاریخ چه در بازه زمانی 18 ماهه یا پس از آن خسارت تأخیر تأدیه از محکوم‌علیه (دولت) قابل م...

صرف استفاده از چراغ گردان به لحاظ فقدان عنصر قانونی جرم محسوب نمیشود. نظر اکثریت در حد این استنتاج مورد تأیید است....

اولاً؛ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. مؤسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌...

نظریه اداره حقوقی به شماره 2059/95/7 مورخ 19/8/95 که مؤید نظریه اکثریت است به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیئت عالی است: اولاً طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست بودجه سال ۱...