نشستهای قضایی
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده 282 ق.م و اینکه اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت آن متصور است؛ لذا مدیون پس از پرداخت تعیین میکند بابت کدام دین میباشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید ...
با توجه به اینکه فرض سؤال « دلال » است و دلالی از امور تجاری است لذا ماده 338 قانون تجارت حاکم است و چنین پرداختی فاقد اثر قانونی است، در این صورت دلال حق استرداد وجه پرداختی به کسی که وجه به حساب ا...
با توجه به اطلاق مادة 231 قانون امور حبسی که شامل فوت طبیعی و غیر آن میشود و مقنن تفکیکی بین فوت طبیعی، قتل عمدی یا غیر عمدی و حتی خودکشی قائل نشده است؛ لذا نظریه اقلیت صحیح و مورد تأیید است....