نشست‌های قضایی

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است....

با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر به اینکه: اگر اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکوم‌به ...

نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسش‌های طرح شده، مطلوب هیات عالی نشست‌های قضایی است....

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774- 97/1/20 نظریه اکثریت صحیح و موجه اعلام می‌شود....

به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار فرض قانونی بر توانائی بدهکار (محکوم علیه) در پرداخت محکوم به (حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهانه) دانسته است و در صورت صدور حکم اعسار مطلق، مانع ک...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13...

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ...

اولاً؛ مطابق ماده 235 قانون امور حسبی دعوای شخص الف به عنوان بستانکار متوفی می تواند به طرفیت شخص "ج" که مدیون متوفی است اقامه شود؛ اما این امکان قانونی منوط به موردی است که بنا به تصریح صدر ماده مذکو...

با توجه به این که وام گیرنده صرفاً یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجرائیه، بدهکار می تواند با اقامه دعوی در خصوص اجرائیه ثبت...