نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: علاوه بر نظر اکثریت: در نشست قضایی گنبد کاووس که منطبق است با موازین قانونی، در مانحن¬فیه چنان‌چه برای دادگاه با رسیدگی به دفاع (ج) ثابت شود بیع در تاریخ 1/5/86 واقع شده و اثبات و...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت صائب بوده مورد تأیید است؛ زیرا لازم است ایادی قبلی، از جهت احراز صحت نقل و انتقال، طرف دعوا واقع شوند و در قبال خواهان دعوا و مستندات آن و ادعای نقل قانونی ملک، متمکن ا...

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الز...

نشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علیالاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ت...

نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع¬ذلک در صورتی‌که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید ک...

نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام...

نظر به این‌که موضوع سؤال ناظر به موردی است که خوانده پس از تصمیم مرجع قضایی به ممنوعیت در انجام معامله، یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است؛ اولاً: به نوعی، اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...