نشست‌های قضایی

قانون‌گذار با وضع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را که اشخاص ثالث با حسن نیت با رعایت موازین شرعی منعقد نموده‌اند، اعتبار بخشیده و با ایجاد...

در فرض سؤال نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیئت عالی است؛ لذا با توجه به ماده‌ 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماد...

در فرض سؤال؛ هر خواسته به طور مستقل و جداگانه در بحث پرداخت هزینه دادرسی، تعیین مرجع صالح به رسیدگی و قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن رأی صادر شده، مورد توجه قرار می‌گیرد و بند 3 ماده‌ 51 و ماده‌ 61 قانون...

دستور موقت یا دادرسی فوری ناظر بر اموری است که مستلزم تعیین تکلیف فوری نسبت به خواسته دعوی است و برخلاف قرار تأمین خواسته در توقیف عین مال که نیاز به صورت‌برداری یا ارزیابی و ... می‌باشد و پس از صدور ...

نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که به موجب ماده 1074 ناظر به ماده 667 قانون مدنی، وکیل باید در موضوع وکالت، صرفه و صلاح و غبطه موکل خود را رعایت کند والا اعمال حقوقی به وکالت از مو...

پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و تطبیق با حکم قانون با قاضی رسیدگی کننده است. در هر صورت در بزه انتقال مال غیر، علم انتقال دهنده به مالکیت غیر شرط است که در قضیه مطروحه با لحاظ اینکه سند ملک ...