نشست‌های قضایی

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

موضوع ظهرنویسی اسناد تجاری با امضای ظهر آن به عنوان ضمانت، دو مقوله جداگانه¬ای است که هرکدام اعتبار و آثار نتایج خود را دارا است. بدین معنی که در ظهرنویسی اسناد تجاری، امر ظهرنویسی در ظهر آن صورت می¬پ...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سؤال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار...

اولاً: در دعوای مطالبه خسارت مربوط به مال غیرمنقول، احراز مالکیت ضرورت دارد؛ زیرا پرداخت خسارت به متصرف، از جمله مستأجر، مسئولیت خوانده (وارد‌کننده خسارت) را از بین نمی¬برد. ثانیاً: در صورتی که ملک م...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن می‌باشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برند...