نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سؤال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن¬جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تأیید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سؤال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست، لذا بر مبنای مواد 10، ...

نشست قضایی (1) مدنی: پس از رسیدگی دادگاه و احراز صحت دعوا و صدور حکم به نفع خواهان، در واقع محکومٌ‌له قائم‌مقام قانونی فروشنده در ملک و ذی‌نفع در موضوع می‌باشد و پس از تشکیل پرونده اجرایی، محکومٌ‌له ا...

آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و این‌که از جمله اهداف تصویب مواد اصلاحی مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خار...