نشست‌های قضایی

در صورتی که مستند دعوی اعتراض ثالث سند رسمی باشد دستور تخلیه اجرا نشده یا اجرای آن متوقف می شود؛ اگر سند عادی باشد مطابق مفاد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی معترض ثالث در مهلتی که پیش‌بینی شده باید به...

توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدن...

با توجه به اینکه با رهن ، مال از مالکیت راهن خارج نمیشود بلکه مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی پیدا میکند و از سویی عقد رهن از مصادیق تعهد محسوب نمی شود بلکه نوعی قرار داد است نتیجتاً نظریه اکثریت موا...

اقدام سردفتر به حکم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد ضمناً وکیل مباشر در انتقال مال غیر و موکل به عنوان معاو...

دعوی ابطال اجرائیه ثبتی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ زیرا مالی یا غیر مالی بودن دعوی بر اساس نتیجه حاصل از آن مشخص می شود. ملاک ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیز مواد 61 ...

در فرض سوال سوگند استظهاری موضوع ماده 279 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان به لحاظ اطلاق ماده مرقوم، ضروری است؛ چه قانون یاد شده نسبت به قانون مدنی (ماده 1333) مو...

با توجه به قواعد عمومی قراردادها و توجهات به قسمت اخیر ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه پنجم توسعه سال ۹۵ در صورتی‌که صحت وقوع و نقل و انتقال شرعی معاملات موجب سند عادی برای دادگاه احراز گردد، دعوی ابطال سن...