نشست‌های قضایی

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

با عنایت به بند (1) ماده 308 قانون تجارت که از شرایط ضروری برای تنظیم سفته را قید مبلغ با تمام حروف، دانسته است لذا سفته بدون مبلغ، سند تجاری محسوب نمی‌شود. لیکن این برگه، سند سفید امضای عادی تلقی شده...

اولاً؛ در بررسی صحت و اصالت سند عادی به لحاظ تعرض به آن یا ادعای جعلی بودن سند، صرفاً اصل سند می¬تواند اساس تطبیق قرار گیرد و تصویر ولو مصدق شده، بدون وجود اصل، جهت بررسی اصالت امضاها فاقد وجاهت قانون...

ثبوت استفاده خواهان از شناسنامه متوفیٰ شرط ذی‌نفع بودن در اقامه دعوا را محقّق می‌سازد. بنابراین، اتفاق‌نظر تأیید می‌شود....

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

موضوع ظهرنویسی اسناد تجاری با امضای ظهر آن به عنوان ضمانت، دو مقوله جداگانه¬ای است که هرکدام اعتبار و آثار نتایج خود را دارا است. بدین معنی که در ظهرنویسی اسناد تجاری، امر ظهرنویسی در ظهر آن صورت می¬پ...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سؤال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار...