نشستهای قضایی
نمایش 10 از 689 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 689 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، مقررات ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ نکرده است، بحث تخصیص نیز مطرح نیست زیرا پیرو حکم عام و کلی موضوع ماده 109 قانون مزبور، حکم خاصی وار...
سؤال مطروحه حاکی از این است که زوجین در حین وقوع عقد نکاح توافق کرده¬اند که زمانی زوجه میتواند مَهر خود را وصول نماید که زوج نسبت به پرداخت آن توانایی و استطاعت داشته باشد و قید عندالاستطاعه موجب جهل...
آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت میشود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علیالاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...
ظهرنویسی امتیازی است که صرفاً قانون برای اسناد تجاری قائل شده است زیرا در اسناد تجاری است که اثر ظهرنویسی از نظر زمان واخواست و اقامه دعوا مطرح میباشد و این امر در اسناد عادی وجود ندارد. بنابراین، نظ...
ماده 308 قانون تجارت مقرر می¬دارد: فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1ـ مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف 2ـ گیرنده وجه 3ـ تاریخ پرداخت بنابراین، داشتن شرایط...
نشست قضایی (1) مدنی: از آنجا که فلسفه وضع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت، تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اعیانی املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین¬هایی ایجاد نموده¬اند و همچنین تعیین وضع ثبتی ...
نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی¬تو...
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 ـ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذینفع میتواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ...
نشست قضایی (1) مدنی: فرم وکالتنامههای وکلای دادگستری از مصادیق اسناد رسمی نبوده، انضمام آن به دادخواست و یا ارائه آن به دادگاه، در مقام سند مثبت سمت دادخواست و وکالت در دفاع فینفسه از شمول ماده 129...
نشست قضایی (1) مدنی: در این مورد فرض چنین است که امضاکننده راجع به مندرجات و مفاد سند، به دارنده آن اختیار داده و به عبارت دیگر توافق درخصوص آن داشته¬اند؛ لذا بیاعتباری چنین سندی موکول به اثبات خلاف ...