نشستهای قضایی
نمایش 10 از 99 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 99 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند به جای محکومٌعلیه، برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...
: امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک عرفاً ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاکننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده با شخصی است که از او ضمانت کرده است. ظهرنویسی مطابق مواد 245، 246، 247، 309 و 31...
نشست قضایی (1) مدنی: پرداخت دین از جانب غیرمدیون موضوع ماده 267 قانون مدنی منصرف از سؤال مطروحه است زیرا لزوم پرداخت هزینههای ضروری ایجاب میکند که پرداختکننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد. حتی با...
ماده 395 قانون مدنی ناظر به مواد 402 تا 408 همان قانون میباشد و از مفاد مواد مرقوم به روشنی مستفاد میشود که در مبیع عین خارجی چنانچه برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد و سه روز از تا...
به اعتراض شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیـات اجرایـی، دادگاه مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجـرای احکـام مـدنی مصـوب 1356 رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید. این تصمیم از جمله تصمیمات قضایی است. در صورتی کـ...
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسـط بـازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجـرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی اسـت و اسـتثناء بـه بـازپرس (و دادسـتان) اخ...
در فرض سؤال چنـانچـه شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقـی نمایـد و یـا ایـراد و اعتراضـی داشته باشد مطابق مقررات مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه شـکایت از ع...
اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...
به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر اینکه عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی بر...