نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرائم مقامات و مشمول ماده 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌دانند. مورد تایید می‌باشد....

با توجه به اینکه بندهای 2، 3 و 4 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نسخ نشده و همچنان در رویه قضایی ملاک عمل و مورد استناد محاکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده رأی یا مرجع قضایی انشاء کننده رأی...

توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 13/4/1389 و قرارداد شماره 792 و 803 سال 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذک...

نظر به اینکه مجازات قانونی قتل عمدی، قصاص نفس می‌باشد صرف نظر از شرایط خاص متهم، از جمله جنون، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک است....

موضوع از مصادیق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد زیرا متهم با دستور قضایی قرار بوده به زندان تحویل شود لذا مأمور بدرقه، ضابط محسوب می‌گردد و نتیجتاً دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی است....

در فرض سوال باتوجه به ماده 424 ق.آ.د.م مطالبه خسارت ناشی از قرار تأخیر اجرای حکم که در دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، صادر شده نیاز به تقدیم دادخواست دارد و با این وصف، دعوا و دادخواست...

استناد به بند ب ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که مجموع دادسرا عقیده به تعقیب ندارند و صرفاً دادگاه نظر به جلب به دادرسی دارد لهذا نظریه اکثریت صحیح و صائب اعلام می‌شود....