نشست‌های قضایی

اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موق...

مواد 147 و 44 قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده 147 ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرائی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال م...

عملیات اجرایی اداره ثبت در اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم اسناد لازم‌الاجرا مانند چک به اعتبار مقام و مرجع اقدام و اجرا دارای دو فرایند متفاوت است، با این توضیح که 1. صدور دستور اجرای عملیات با رئ...

با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مجری حکم می تواند بعد از اجرای حکم نیز به اعتراض شخص ثالث بدون تشریفات رسیدگی و اظهار نظر نماید؛ بنابراین تقدیم دادخواست و طرح دعوی مستقل نی...

با توجه به اینکه قواعد عمومی صلاحیت از مقررات آمره است . گرچه مدیر دفتر دادگاه به‌محض وصول دادخواست و قبل از تحقق شرایط ماده 64 ق.آ.د.م. تکلیفی ندارد که پرونده را به نظر دادگاه برساند لیکن به هر طریق...

با توجه به صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، چون از حکمی که به‌موقع اجرا گذاشته شده رفع اثر می‌شود لذا با توجه به بلااثر بودن حکم، وضعیت باید به حالت سابق اعاده گردد. در صورتی‌که محکومٌ‌به وجه نقد...

نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع می‌شود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیف‌ه...

بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می‌رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت ک...

نشست قضایی (1) مدنی: تشریفات راجع به توقیف مال غیرمنقول و انجام کارشناسی و ابلاغ مراتب به محکومٌ‌علیه و سپس جریان مزایده و انقضای مهلت‌های قانونی و بررسی صحت جریان مزایده جملگی مؤید این مطلب است که چن...