نشست‌های قضایی

در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفر...

آنچه در سند عادی ذکر شده، تا زمانی که مورد انکار متعهد ثالث قرار نگرفته، با توجه به قسمت آخر ماده‌ 1100 قانون مدنی پرداخت مهریه از مال شخص ثالث از جمله پدر زوج بلامانع است و عدم ذکر آن در سند نکاحیه م...

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف: «مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.» و ماده 25 همان قانون، نظریه ا...

نظریه اداره حقوقی به شماره 1713/96/7مورخ 96/7/24 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: مطابق ماده 315 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ( جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک ...

نظریه اقلیت با تذکر به اینکه پلمپ تنها در مهر و موم ترکه صورت می پذیرد و نه تحریر آن، موجه و مورد تأیید است. بنابراین موضوع از مصادیق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج...

با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 موضوع سوال براساس ماده مرقوم باید عمل شود....

در فرض سوال، معامله دوم باطل و بلااثر است؛ لیکن منتقل الیه قائم مقام خوانده دعوی یا محکوم علیه محسوب نمی شود، بلکه مستلزم طرح دعوای علیحده است و خواهان باید یا درخواست صدور دستور موقت یا قرار تامین خو...