نشست‌های قضایی

اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...

به موجب قانون بودجه سال 1339 که تـا کنـون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعـاتی دارنـد بـه عنـوان ن...

در خصوص سؤال مطروحه با بررسـی مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: « در صـورتیکـه معتـرض ثالـث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیـف نیـز مؤخر بر ...

به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...

در اجرای ماده 1 آیین نامه اجرایی، الزامی شـدن حضور وکیل در دادگاهها موضوع مـواد 31 و 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دادگاه ابتداء به لحاظ عدم طرح دعـوا توسـط وکیـل مجاز به صد...

شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن و متعارف، در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش کل مال مشاعی از طرف احد از شرکا به غیر، از مصادیق بارز تصرفات غیر مأذون در اموال شرکت بوده، علاوه‌ بر ضمان حقوق (...

: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به این‌که نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ی...

با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده 4 قانون مزبور به این‌که ملکی که به موجب...

مطابق ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اش...