نشستهای قضایی
نمایش 10 از 295 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 295 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به استناد تبصره 3 مـاده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتـر زوج مکلّـف بـه تأدیـه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد اس...
در صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است . با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منته...
نظر به اینکه با صدور قرار اتیان سـوگند، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل و ماهیت دعوا شده است، لذا اولاً: دادگاه بعد از اتیان سوگند از ناحیه خوانده منکر، با توجه به مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه...
مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...
نشست قضایی (4): در صورتیکه محکومٌ¬علیه معسر نباشد و درخواست بازداشت وی از جانب محکومٌله مطرح گردد باید بازداشت شود و جز صدور حکم اعسار موجب دیگری برای آزادی وی قابل پیشبینی نیست و مقررات ماده 34 ق...
نظر به اینکه به موجب ماده 1181 قانون مدنی، پدر نسبت به اولاد خود ولایت دارد با توجه به ولایت قهری پدر قلمرو عام ولایت در امور مالی، مطابق ماده 1183 همان قانون، در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق ما...
ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...
نشست قضایی (1): علاوه بر اینکه مطابق ماده 347 قانون امور حسبی در صورتیکه ورثه نخواهند ملک غیرمنقولی را که به نام مورث آنان ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت با رونوشت گواهی ش...
تأمین حق سرقفلی به لحاظ دارا بودن جنبه مالی بلا اشکال است، در نهایت اجرای چنین حقی و واگذاری آن به خواهان مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 است....
به موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد "از قانون حمایت خانواده" خلاف شرع اعلام شده و لذا قانونگذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد م...