نشست‌های قضایی

موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعه‌نامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکوم‌له ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت می‌باشد....

علی‌رغم وجود ابهام در سؤال مطروحه، در صورت کان‌لم یکن شدن توقیف خودرو، وضعیت باید به حالت سابق برگردانده شود. خودرو به همان کسی که نزد او توقیف شده بازگردانده شود، مگر اینکه با نظر مقام قضایی تصمیم دی...

با توجه به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوق...

در فرض سوال اگرچه عنصر مادی عمل جعل در سند عادی محقق و مسلم است، مع الوصف به لحاظ فقدان رکن روانی، عناصر کامل جرم جعل محقق نیست؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تائید اکثریت اعضای هیات عالی است....

به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام "ج" می باشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است....

با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می‌باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط من...

عمل شخصی که عین یا منافع مال غیر منقولی را به غیر واگذار کرده و سپس همان مال را برای دریافت تسهیلات وام در رهن بانک قرار داده، مشمول مقررات ماده 117 قانون اصلاحی ثبت می باشد و برای شخص مذکور مسئولیت م...