نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیأت عالی می‌باشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و در تشخیص...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است، با این توضیح که قلمرو شمول حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل تسری به سایر موارد نیز می باشد و خصوصیتی در...

با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر به اینکه: اگر اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکوم‌به ...

به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار فرض قانونی بر توانائی بدهکار (محکوم علیه) در پرداخت محکوم به (حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهانه) دانسته است و در صورت صدور حکم اعسار مطلق، مانع ک...

انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی باشد تا محکوم علیه به قصد فرار از ...

با توجه به تبصره ذیل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزلی که بیش از شأن و منزلت عرفی و اجتماعی محکوم‌علیه باشد، با لحاظ مبلغی در حد حفظ مالکیت عین به میزان شأن عرفی محکوم‌علیه، فروش چنین م...

از آن جایی که مقرری بیمه بیکاری همانند حقوق بوده و در مدت زمانی که مطابق مقررات پرداخت می‌گردد جایگزین حقوق و مزایای کارگر بیمه شده می‌باشد؛ بنابراین مشمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و ...