نشستهای قضایی
نمایش 10 از 15 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 15 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فرد اعلامی ذینفع همانگونه که در قانون آمده، صاحب مال است مع الوصف محکومله یا دائن در فرض تحمل خسارت حق شکایت کیفری خواهند داشت....
نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است....
در فرض سوال نظریه ارزیاب یا هیات کارشناسی دوم ملاک عمل خواهد بود که به عنوان قیمت پایه مبنای اجرای مزایده قرار میگیرد....
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی یا بانک قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید مصوب 1308/2/31 بوده...