نشست‌های قضایی

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...

نشست قضایی (8): اگر مالک مجاور ندانسته به ملک دیگری تجاوز کند و تجاوز ناچیز و مختصر باشد، اگر چه قانوناً باید از متجاوز خلع ید شود، دراین مورد قانونگذاربا وضع ماده واحده لایحه قانونی راجع‌ به رفع تجاو...

مطابق ماده 10 قانون راجع به کارشناسـان رسـمی مصـوب سال 1317 که طبق ماده 30 لایحه قانونی مربوط به استقلال کـانون کارشناسـان رسمی مصوب 1/8/1358 به اعتبار قانونی خود باقی است، کارشناس رسمی مکلف اسـت در م...

طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب می‌توانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنان‌چه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم‌الرعایه است، مشابه سؤال مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان...

از آنجـا کـه در مـاده 3 قـانون نحـوه وصـول برخـی از درآمدهای دولت، وصول هزینه قرار مورد تأکید نیست، موجبی برای وصول آن دیده نمی شود و نظر ابراز شده به صورت اتفاق تأیید می شود....

نظر به اینکه طبق مـاده 264 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار باید تعیین حق الزحمه کنـد و هـر مورد از این دعاوی، بر آورد خاص خود را دارد دادگاه مخیر است بـا احـراز ایـ...

صرف اعتراض به نظر کارشناس موجب بی اعتباری نظـر او نیست و نظر اکثریت قابل تأیید است....

موضوع توقف دعوا، مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلاً در مورد بعضی از دعاوی و مسایل کیفری اعمال میشد. اخیراً بـا تصـویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79، در امور و دعاوی حقوقی هم جـاری و تشـریع ش...

با توجه به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارشناس نمیتواند از انجام دستور دادگاه به عذر کافی نبودن دستمزد کارشناسی، استنکاف ورزد. بدیهی است در مورد درخواسـت وی مبنـی...